أعلن البنك المركزي السعودي أن الحد الأدنى لرأسمال الشركة العاملة في نشاط الدفع الآجل 5 ملايين ريال، مع مراعاة أحكام نظام الشركات، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لما يراه مناسبا.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، وتعد شركات الدفع الآجل المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط 7 شركات، وهي: ام آي اس باي، تابي، تمارا، كادي باي، جيل باي، سبوتيي، مدفوع.
وذلك ضمن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل والتي تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
ووفقا لقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، تكون مدة الترخيص 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، إذ تقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.