حرائق لوس أنجلوس.. خسائر تاريخية وقطاع تأمين في مهب الريح

تسببت حرائق لوس أنجلوس المستعرة في جنوب كاليفورنيا في دمار واسع النطاق، حيث تم تهجير أكثر من 180 ألف شخص، وفقد 16 شخصًا حياتهم، وتعرضت 57 منشأة لدمار كبير. وفقًا لتقديرات “جي بي مورغان”، بلغت الأضرار الاقتصادية الأولية أكثر من 50 مليار دولار، مع توقع أن يغطي التأمين منها نحو 20 مليار دولار فقط.

الأكثر تكلفة في تاريخ أميركا:

تشير تقديرات شركة “أكيو ويذر“ إلى أن إجمالي الخسائر قد يتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما يجعل هذه الحرائق واحدة من أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الحرائق بأنها “أكبر حرائق الغابات وأكثرها تدميرًا في تاريخ كاليفورنيا”، مؤكدًا أن “التغير المناخي حقيقة واقعة”.

سوق التأمين في عين الجحيم:

كشفت الحرائق عن أوجه قصور كبيرة في سوق التأمين في كاليفورنيا، حيث تقلصت 7 من أكبر 12 شركة تأمين وجودها في الولاية خلال السنوات الأخيرة. ارتفع تعرض خطة التأمين الحكومية “فير” بنسبة 85% في المناطق عالية الخطورة، مع مطالبات محتملة تتجاوز 3 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن القدرات المالية للخطة لا تزال غير كافية، مما يهدد بفشل النظام بأكمله.

تغيّر المناخ وتحديات السياسات:

حذر خبراء التأمين من أن الإطار التنظيمي القديم في كاليفورنيا أعاق قدرة سوق التأمين على العمل بفعالية. فمنعت مبادرة اقتراع عام 1988 شركات التأمين من استخدام نماذج المخاطر المستندة إلى تغير المناخ، مما أجبرهم على الاعتماد على بيانات تاريخية لم تعد تعكس الواقع الحالي.

تداعيات أوسع:

تمثل هذه الحرائق نقطة تحول في العلاقة بين مخاطر المناخ وقيم الممتلكات والاستقرار الاقتصادي. وفقًا لـمايكل وارا، خبير الحرائق في جامعة ستانفورد، فإن الانسحاب الواسع لشركات التأمين الخاصة قد يؤدي إلى انهيار سوق الإسكان، مما يسبب انكماشًا اقتصاديًا مشابهًا لأزمة 2008 المالية.

تعاون دولي وتكنولوجي:

شهدت جهود مكافحة الحرائق تعاونًا دوليًا، حيث أرسلت كندا طائراتها الشهيرة “كندير” لمساعدة رجال الإطفاء في لوس أنجلوس. كما حقق تطبيق ووتش ديوتي، الذي يتتبع تطورات الحرائق، 1.4 مليون تحميل خلال 48 ساعة فقط، مما يعكس دور التكنولوجيا في إدارة الكوارث.

خاتمة:

تشدد التقارير على أن حرائق لوس أنجلوس تذكيرًا مهما بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات شاملة تجاه تغير المناخ وبناء نظام تأمين مرن. يجب على صناع السياسات معالجة مواطن الضعف النظامية لمنع مزيد من الدمار.