تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورًا بارزًا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية “مشروع 300 مليار”. يعد تمويل هذا القطاع أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
ارتفاع قروض القطاع الصناعي إلى 94.85 مليار درهم
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع، لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم، وفقًا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.
دور المؤسسات الداعمة في تعزيز القطاع الصناعي
تبرز المؤسسات الرائدة مثل مصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا. توفر هذه المؤسسات مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مصرف الإمارات للتنمية وصندوق خليفة: دعم متكامل
يتبع مصرف الإمارات للتنمية نهجًا شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع، الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف. ووفق رؤية المصرف، فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ “مشروع 300 مليار”، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزًا صناعيًا عالميًا رائدًا بحلول عام 2031.
أما صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فيُعد من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي.
مؤسسة محمد بن راشد: منصة لدعم ريادة الأعمال
تُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات. توفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
تأكيد على دور القطاع المصرفي في دعم الصناعة
أكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار”. وأشار إلى أن القطاع المصرفي، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة.
القطاع الصناعي: ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي
أشار صالح إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023. كما يوفر فرصًا واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
رؤية الخبراء: التمويل ليس عائقًا للشركات الكبيرة
أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة “إيكو بوليمرز” و**”إيكو باتش للبلاستيك”**، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء. وأشار إلى أن التمويل لا يُشكل عائقًا للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.