وأوضح الدكتور طارق عوض، الخبير في المنظمات القومية، أن الدولة المصرية تستمر في تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج، عبر تنظيمات جديدة. حيث أصدرت مصلحة الجمارك رقم 42 لعام 2024، لمتابعة عملية استيراد السيارات المستعملة، والتي تتضمن عدة شروط مثل عرض السيارات على فئات متنوعة من ما يناسبها الصغير في مصر وعدم وجود تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور. ويأتي هذا التضامن ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على المغتربين لصالح تيسيرات جمركية مثل سيارات السلامة.
ويهدف التعاون إلى تعزيز حركة سوق السيارات المحلية عبر توفير سيارات مستعملة ذات جودة عالية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأغراض أخرى. تساعد بشكل كبير في استيراد السيارات بنماذج حديثة، مما يساهم في تخفيض أسعار السيارات المستعملة، ويؤدي إلى انعكاسات إيجابية على أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي، ويعزز فرص النجاح في اختيار السيارات الأفضل وأكثر تزايداً لعرض التكلفة.
تسعى الدولة نحو توطين صناعي، وتبتكر صناعتها الجديدة من السوق المحلي على أساس موسوعة السيارات المجمعة المحلية، ويفتح آفاقًا لأفلام مع الممثلين العالميين، مما يدعم إنتاج السيارات بشكل تدريجي للماركات العالمية الشهيرة، ويواكب جاهدًا الدولة تسعى إلى صناعة التوطين، ويعزز من قدرة السوق المصرية على منافسة وتعزز المنتجات بجودة ومعايير عالية.