شهد معدل التضخم في مصر تباطؤًا على مدار الأشهر الخمسة الماضية، رغم الزيادة الكبيرة في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
هذا التباطؤ يأتي بالتوازي مع استئناف الحكومة المصرية لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه بنحو 60%. ومنذ مارس، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة.
بما في ذلك القطارات والمترو، كما زادت أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود، وذلك في إطار خطة لتقليل الإنفاق على الدعم المتفق عليها مع صندوق النقد.