أعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، مواصلاً نفس السياسة النقدية للمرة السادسة على التوالي. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، وسعي الحكومة لتحقيق استقرار في الأسواق.
قرارات السياسة النقدية
قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند 19.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20.25%. وأكدت لجنة السياسة النقدية أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي واحتواء التضخم.
الوضع الاقتصادي الحالي
تواجه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة المحلية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد.
ردود الأفعال
لاقى القرار تباينًا في ردود الأفعال؛ حيث يرى خبراء أن استقرار أسعار الفائدة يمنح الشركات والمستثمرين وضوحًا أكبر، بينما يطالب آخرون باتخاذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد المحلي.