أعلن البنك الدولي في تقريره الصادر لخريف عام 2024 عن توقعات قوية لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% خلال العامين المقبلين، بفضل الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نمواً بنسبة 3.7% خلال عام 2024. وأكد التقرير أن هذه النتائج تعود إلى الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات طموحة. ورغم استقرار معدلات التضخم عند 2.1% نتيجة دعم الوقود وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية على قطاع الإسكان لا تزال مستمرة في عدد من دول الخليج.
الإمارات والسعودية تقودان النمو غير النفطي وسط تحديات إنتاج النفط
تشير التوقعات إلى أن الإمارات العربية المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% في عام 2024، مدفوعاً بأداء قوي في قطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة، مع توقع زيادة النمو إلى 4.1% في عامي 2025 و2026 بفضل انتعاش إنتاج النفط. وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، ورغم الانكماش المتوقع في قطاع النفط بنسبة 6.1% بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نوفمبر 2024، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% خلال العام المقبل مدعوماً بالنمو غير النفطي القوي بنسبة 4.6%.
التحديات المائية تهدد النمو المستدام رغم الجهود الإقليمية
حذر البنك الدولي من استمرار شح المياه في منطقة الخليج، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة عن 100 متر مكعب سنوياً، مما يتطلب الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة وتقنيات تحلية المياه المستهلكة للطاقة. وأوصى التقرير بتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات تسعير المياه وتوسيع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والاعتماد على الطاقة المتجددة في التحلية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والإصلاحات المستدامة لضمان استمرارية الموارد المائية في دعم النمو الاقتصادي.