توقع الإحصاء الخليجي (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) نمواً بنسبة 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في 2024، و4.5% في 2025، و3.5% في 2026.
أسباب النمو
يعود النمو المتوقع إلى زيادة الإنتاج النفطي لاسيما أن تحالف (أوبك+) يقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة
وأيضا تحسين القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة والبنية الأساسية، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
النمو غير النفطي
توقع بتحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققاً نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو، وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026.
كما ستُسهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة، وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
معدلات التضخم
توقع معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4% و2.6% و2.1% خلال الفترة 2024- 2026؛ حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في دول المجلس كافة، نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 1,691.8 مليار دولار أمريكي في 2023، بنمو بنسبة 0.5%.
مركز الإحصاء الخليجي
أنشئ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.