شهدت فلسطين ارتفاعًا حادًا في معدل التضخم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في مؤشر الغلاء. هذا الارتفاع يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل كبير.
يشعر المواطنون بضغط متزايد بسبب التكاليف المرتفعة للمعيشة، مما يقلل من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية. تعاني الأسر الفلسطينية من صعوبة في موازنة دخلها مع النفقات المتزايدة، ما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
تحذر الجهات الاقتصادية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية أعمق، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين الاستقرار الاقتصادي.