اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 42 مليار درهم، لتكون الأكبر في تاريخ الإمارة.
تمثل هذه الموازنة خطوة استراتيجية تعكس رؤية الشارقة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع سكان الإمارة. فمع ارتفاع المصروفات بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، تسعى الإمارة لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نظرة تحليلية لميزانية الشارقة الجديدة
الموازنة توزعت بشكل متوازن بين القطاعات الحيوية، حيث استحوذت البنية التحتية على النصيب الأكبر بنسبة 41% من إجمالي النفقات، مسجلة زيادة ملحوظة بلغت 7% عن العام السابق. هذا التركيز يعكس الأهمية التي توليها الإمارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة المشاريع الرأسمالية.
من جهة أخرى، حظيت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعم كبير بنسبة 27% و22% على التوالي، ما يؤكد على دور هذه القطاعات في دعم الاستقرار المالي وتعزيز جودة الحياة. كما شهدت النفقات المخصصة للأمن والسلامة زيادة ملحوظة بنسبة 8%، ما يعكس اهتمام الإمارة بترسيخ بيئة آمنة ومستقرة.
الإيرادات: طموح مستدام للنمو الاقتصادي
من جانب الإيرادات، حققت الإمارة نموًا ملحوظًا بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. وبرزت الإيرادات التشغيلية كأكبر مصدر للدخل بنسبة 74%، تلتها الإيرادات الضريبية التي شهدت زيادة لافتة بنسبة 15%.
رسالة الموازنة: رؤية نحو المستقبل
تعكس هذه الموازنة الطموحات المستقبلية لإمارة الشارقة، حيث تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحسين كفاءة الموارد. كما تسعى لتوفير العيش الكريم لجميع سكان الإمارة، مع التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في استدامة الطاقة والمياه والغذاء.
هذه الموازنة ليست مجرد أرقام، بل هي رسالة واضحة تعكس الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارة في تحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل، مما يضع الشارقة في موقع الريادة على المستويين المحلي والدولي.