وخاصة مصر الإلكترونية الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة بغرض مكافحة تهريب الأجهزة والأدوات الحكومية. يقترح مكتب الجمارك في الولايات المتحدة أن الرسوم الجمركية والضرائب تصل إلى 37.5% على الأجهزة التي يقدمها المسافرون من الخارج. تشمل فترة العلاج فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لالتقاط الصور عبر الرقم التسلسلي، وبعدها تتوقف الخدمة في حالة عدم توقف اللقطات.
تدابير الحماية الجديدة تستثني الهواتف التي تخص 15 ألف جنيه، وتسمح للمصريين بالخارج بجلب هاتف واحد أو كل سنتين، مع منح السائحين فترة سماح خلال تميم المطر. هذه القيود تأتي وسطيات بخسائر سنوية تصل إلى 6 جنيهات بسبب تهريب الهواتف.
وهي تساعد الصناعة المحلية التجارية من خلال تشجيع العلامات العالمية للاستثمار في مصر. تشمل البناء بدأت 100 مليون هاتف، وخصصت 25% منها للسوق المحلي والباقي للتصدير، مما أدى إلى إنتاج مكانة مصر كمركز أكثري لصناعة الهواتف المحمولة.