وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عقود تراخيص الجيل الخامس للمحمول 5G مع ثلاث شركات هي “إي آند”، و”أورنج”، و”فودافون” بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة. إلى جانب ذلك، تم تجديد رخص الأجيال السابقة بمبلغ 75 مليون دولار لكل منها لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة. يأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الأربعة (بما في ذلك “المصرية للاتصالات”) لبدء تشغيل الخدمة في غضون 6 أشهر، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين شبكة الاتصالات في مصر.
تعتبر تقنية 5G شبكة جديدة بعد الأجيال السابقة 1G، 2G، 3G، و4G، حيث توفر سرعات بيانات تصل إلى 20 جيجابت في الثانية. يهدف الجيل الخامس إلى توفير زمن وصول منخفض للغاية وموثوقية كبيرة، مما يعزز من تجارب المستخدمين عبر تطبيقات متنوعة تشمل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي. يتوقع الخبراء أن يؤدي تأثير 5G إلى نمو اقتصادي كبير، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خلق 22.8 مليون فرصة عمل جديدة و265 مليار دولار من النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير سنويًا على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.
تقنية 5G لا تقتصر على توفير سرعات أعلى، بل تسهم أيضًا في تحويل الصناعات المختلفة مثل الرعاية الصحية والزراعة والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، مع تقديرات تشير إلى أن التأثير الكامل لتقنية 5G قد يتحقق بحلول عام 2035، مما يعزز قدرات الاقتصاد المصري ويساعد في تحقيق الأهداف التنموية.