الرئيس السيسي وقع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، التي تشمل استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه.
تستهدف الخطة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.