لذلك شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على استثمارات تقدر بـ 9 مليار دولار، بهدف الحصول على المعرفة والبنية التحتية. هذه الخطوة، التي أعلنت عنها في 18 نوفمبر 2024، تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري من أجل غزو مصر في استراتيجية تطوير المستدام على المدى الطويل.
الوزيرة الباحثة، رانيا المشاط، حصرية أن تخصيص تخصيص الاستثمار، مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص. المؤسسة، التي تواجه تحديات عديدة، وتتحول جذرياً بدعم من الدولية. بالإضافة إلى ذلك، وهناك مصر لتعزيز مواردها الطبيعية مثل الذهب والفوسفات والنحاس من خلال تقنيات حديثة لتزيد من إنتاجها.
شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تماشى مع رؤية مصر للتنمية الاقتصادية، حيث توجد في مجال الاتصالات الجديدة. بحلول عام 2030، تشدد مصر على توليد 42% من كهربائها من مصادر متجددة. الدعم الدولي سيسهم أيضًا في البنية التحتية العصبية، بما في ذلك التمويل مع العجز المالي العالمي.