بلغت قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي مستوى قياسيًا جديدًا مسجلة 1.8 تريليون دولار (20 تريليون كرونة نرويجية)، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز ونمو أسواق الأسهم العالمية. تأسس الصندوق عام 1996 كاحتياطي لأوقات الأزمات، وهو الآن يمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة عالميًا، ليصل حجمه إلى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للنرويج.
يدير الصندوق بنك نورجيس للاستثمار، مستثمرًا 70% من أصوله في الأسهم، و25% في السندات، والباقي موزع بين العقارات والطاقة المتجددة. وتبرز حيازاته في الشركات الكبرى، مثل مايكروسوفت بـ41 مليار دولار، وأبل بـ35 مليار دولار، وإنفيديا بـ34 مليار دولار، بينما تُمثل سندات الحكومة الأمريكية 7.5% من حجم الصندوق.
شهد الصندوق نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل تحفيز الاقتصاد العالمي أثناء جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا. ومع قوة الدولار واليورو، ارتفعت قيمته عند قياسها بالكرونة النرويجية، ما يجعل نصيب الفرد في النرويج يعادل 321 ألف دولار.