كشف صندوق النقد الدولي أن نمو القطاع الغير نفطي في الإمارات العربية المتحدة والسعودية هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو 4.5% في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح الصندوف في تقريره الآفاق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وأوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ الصادر قبل قليل أن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال تحت السيطرة.
وأن ذلك مدفوعا بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى تحقيق المملكة تراجعا في معدلات التضخم مقارنة بباقي الدول الخليجية.
حيث بلغ متوسط التضخم في المنطقة نحو 3.3% على أساس سنوي في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 2.2% في عام 2021، وسجلت أكبر الزيادات في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأدنى في عمان، بينما تراجع التضخم في السعودية بنهاية عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات ترتفع بسرعة في دبي وبشكل منخفض في السعودية بينما ارتفعت الإيجارات في الكويت بشكل ملحوظ.