شهد القطاع الخاص في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الموظفين، حيث بلغ عددهم 11.37 مليون موظف في مايو الماضي. يأتي هذا النمو في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص، ودعمه ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة. كما يُظهر هذا النمو تحسن البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعتبر هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على تطوير قطاع الأعمال وزيادة مساهمته في الاقتصاد.