شهدت العلاقات المصرية التركية تطورًا ملحوظًا، انعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي. ووفقًا لتصريحات عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة المصرية.
استقبلت مصر 250 ألف سائح تركي في عام 2024، مقارنة بـ80 ألف سائح فقط في الأربعة أشهر الأولى من العام. هذا النمو الملحوظ يعكس نجاح السياسات المصرية التي تضمنت تسهيلات تأشيرية للمواطنين الأتراك، بما في ذلك منح تأشيرات عند الوصول منذ أبريل 2024.
استثمارات استراتيجية لدعم السياحة
خصصت الحكومة المصرية استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، شملت تحسين الطرق والمطارات وبناء الفنادق. وأشار القاضي إلى أن 70% من هذه المشروعات قد اكتملت، ما يعزز تجربة السياح ويخدم المواطنين أيضًا. ومن بين المشروعات المنتظرة، إطلاق أول قطار فائق السرعة في مصر خلال عام، لتسهيل التنقل بين الوجهات السياحية الرئيسية مثل الأقصر وشرم الشيخ والجونة.
خطط نمو طموحة حتى 2030
مع تطلع مصر لجذب 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، تمثل السوق التركية نقطة انطلاق قوية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تقديم حوافز لتطوير الفنادق ودعم تكاليف الطيران لجعل مصر وجهة أكثر تنافسية. كما أشار القاضي إلى أن نمو السياحة التركية يمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة الاقتصادية.