في خطوة أثارت الجدل، أعلنت السلطات المصرية استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب. القرار القضائي، الذي وصفه البعض بالإيجابي، جاء بناءً على تحريات أمنية أكدت توقف المستبعدين عن أنشطة معادية للدولة. النيابة العامة أكدت استمرار مراجعة باقي الأسماء في إطار نهج جديد لتقييم الموقف العام.
الملف المعروف بـ”تمويل جماعة الإخوان” كان يضم أكثر من 1500 شخص، أبرزهم يوسف ندا ويوسف القرضاوي. القرار أثار تساؤلات حول وجود بوادر لمصالحة مع جماعة الإخوان، وهو ما نفاه مسؤولون رسميون، مؤكدين أنه إجراء قضائي طبيعي وليس سياسيًا.
في الوقت نفسه، يستمر إدراج شخصيات مثل محمد أبو تريكة على القوائم، مما يعكس تعقيد المشهد. مراقبون أشاروا إلى احتمالات متنوعة لهذا القرار، منها تحسين صورة الدولة أو استجابة لضغوط دولية. الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التطورات أم لا.