قضت قاضية في ديلاوير، الولايات المتحدة، أمس برفض حزمة أجور ضخمة بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك. وصفت القاضية كاثلين ماكورميك هذه الحزمة بـ”المفرطة” في حكمها الذي ألغى قرار مساهمي الشركة السابق بالموافقة عليها. وأكدت المحكمة أن مجلس إدارة تسلا تجاوز صلاحياته بإعادة تقديم الحزمة بعد تصويت يونيو الماضي، مما دفع الأسهم إلى انخفاض بنسبة 1.4%.
وفي حكم آخر، أمرت القاضية شركة تسلا بدفع 345 مليون دولار كتعويض للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ6 مليارات دولار التي طالبوا بها. وحددت القاضية إمكانية دفع الرسوم نقدًا أو عبر أسهم الشركة، بينما يُتوقع أن تستأنف تسلا القرار أمام المحكمة العليا في ديلاوير خلال العام المقبل.
تعود جذور القضية إلى عام 2018، عندما أقرت “تسلا” خطة تعويضات سخية لماسك مقابل تحقيق أهداف طموحة، لكن المحكمة وصفتها بأنها غير مسبوقة وبلغت 33 ضعف أقرب حزمة تعويضات لأي رئيس تنفيذي آخر. يُنتظر أن يثير الحكم جدلًا قانونيًا جديدًا، إذ لم يعلّق ماسك على القرار حتى الآن.