تحسين دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يعتبر أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، حسب ما أوضحته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد أداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. لتحسين بيئة الأعمال، تبنت الحكومة المصرية مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة، وتعزز البيانات الاقتصادية النوعية، وتعمل على خلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين.
من خلال تشريع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تسعى الحكومة لضمان حقوق الأطراف وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية. المؤسسات المالية الدولية تشترط اتباع مناقصات تنافسية لضمان تحقيق المنافسة العادلة، مما يعزز من جذب الاستثمارات الخارجية.