أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤاً في نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارات خلال شهر يونيو، مما يشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة. وارتبط هذا التباطؤ بعوامل عدة، منها تأثيرات جائحة كوفيد-19 المستمرة وتقلبات الأسواق العالمية، ما أثر سلباً على الثقة الاستثمارية ونشاط الأعمال في البلاد.
وتعكس الأرقام الاقتصادية هذه الوضعية التي يواجهها الاقتصاد الإماراتي، مما يستدعي الحكومة والجهات الاقتصادية اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية في الفترة القادمة.