شهدت مصر ارتفاعًا بنسبة 7% في أسعار العقارات خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بزيادة الاستثمارات الداخلية والأجنبية في القطاع العقاري.
يعكس هذا النمو القوي الثقة المتزايدة في السوق العقاري المصري، وتأثير السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تنفذها الحكومة لتعزيز الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.