وصلت الفروق في السوق المحلية إلى 750%، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تمر بها، هذا التفاوت الكبير يشير إلى تقلبات حادة وتفاوتات في الأسعار والقيم.
مما يضعف الثقة في السوق ويثير قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، هذه الفروق الكبيرة قد تكون ناتجة عن عوامل متعددة مثل التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
القرارات السياسية، أو العوامل الخارجية التي تؤثر على السوق بشكل عام، تحذر هذه الأرقام من ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة التوازن والاستقرار في السوق المحلية.