كشف بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية عن وصول قيمة الصكوك القائمة إلى 823.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، وذلك بارتفاع 9.8 في المائة على أساس سنوي.
وأشار الناطور إلى أن الصكوك تتوزع بنسبة 40 في المائة لماليزيا، و28 في المائة للسعودية، و13 في المائة لإندونيسيا، و6 في المائة للإمارات، و3 في المائة لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75 في المائة من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث من 2023، لافتا إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت 150 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي، و79.8 في المائة من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.
وتوقع الناطور، استمرار إصدارات الصكوك عالميا بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية.
وبحسب الناطور، تشمل العوامل، تمويل العجز المالي لبعض الدول ولا سيما الدول غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها ولا سيما أن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعيا منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.