أعلنت وزارة العدل الإماراتية عن إطلاق مشروع “المحامي الافتراضي” بالذكاء الاصطناعي، وهو أول مشكلة من المشاكل في المنطقة، وذلك من خلال فعاليات معرض جيتكس 2024. يهدف المشروع إلى تسريع عمليات القضاء في التفاصيل الصغيرة، وتجربة المتعاملين في ضبط النظام من خلال بيئة رقمية تفاعلية.
المحامي الافتراضي يعتمد على قاعدة بيانات عالمية موحدة ستنشئها وزارة العدل، ولمكاتب المحاماة استخدامها بعد تغذية قاعدة البيانات. ستنطلق النسخة التجريبية في 2025، وستساهم في تحويل النص إلى النص، والمذكرات والمستندات.
ولهذا المشروع ضمن جهود الإمارات لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والمخصصة خصيصًا للريادة العالمية في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية.