في خطوة تعزز الاستقرار في قطاع النفط والغاز، سددت الحكومة المصرية دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات النفط والغاز الأجنبية التي تعمل في البلاد، حسب مسؤول حكومي.
ترفع هذه السدادات المستحقات الكلية للشركات إلى حوالي 4.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير من صندوق النقد الدولي الصادر في مارس الماضي.