شهد الاقتصاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الديون بنسبة 183% منذ عام 2010، ما يشكل تحديًا كبيرًا يزيد من التضخم ويؤثر سلبًا على معدلات الفقر في القارة.
هذا الارتفاع ينعكس في زيادة الضغوط على الموازنات الوطنية للدول الإفريقية وتقليص فرص التنمية المستدامة.
تتطلب هذه التحديات استجابة عالمية تشمل إعادة هيكلة الديون وتعزيز التمويل الدولي لدعم استقرار الاقتصادات وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو المستدام.