أعلن صندوق النقد الدولي أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، وزادت من تمكين القطاع الخاص.
الاحتياطي الأجنبي لمصر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار، ما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية.
هذا المستوى يفوق المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 أشهر، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تبنتها مصر في الفترة الأخيرة.