استثمارات تخطت الترليون.. ماذا تقول مؤشرات البنوك في الإمارات؟

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما رفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنسبة 8.5% ليصل إلى 1.34 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.

نمو ائتمان القطاع التجاري والأفراد

سجل القطاع التجاري والصناعي زيادة في الائتمان بنسبة 6.1%، بما يعادل 50.1 مليار درهم، ليصل إلى 872.5 مليار درهم، منها 82.7 مليار درهم موجهة للشركات المتوسطة والصغيرة. كما شهد ائتمان الأفراد ارتفاعاً بنسبة 13.3%، بزيادة قدرها 55.5 مليار درهم، ليصل إلى 473.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر.

توسع الاستثمارات المصرفية

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5%، بزيادة بلغت 79.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 714.4 مليار درهم. وتوزعت الاستثمارات بين سندات الدين (308.7 مليار درهم)، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق (333.6 مليار درهم)، واستثمارات أخرى.

قفزة في الودائع المصرفية

سجلت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 9.5% لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منها 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين. كما زادت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 14.1% لتصل إلى 595.6 مليار درهم.

أداء قوي للبنوك الوطنية والأجنبية

حققت البنوك الوطنية نمواً في أصولها بنسبة 7.9% لتبلغ 3.89 تريليون درهم، بينما ارتفعت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 9.7% لتصل إلى 507.1 مليار درهم. كما نما إجمالي ائتمان البنوك الوطنية بنسبة 9% ليصل إلى 1.99 تريليون درهم، مقابل نمو بنسبة 3.5% في ائتمان البنوك الأجنبية ليبلغ 172.7 مليار درهم.

متانة القطاع المصرفي

تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي الإماراتي حاجز 4.4 تريليون درهم، مما يعكس قوة النظام المصرفي ودوره الأساسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.