شهدت العاصمة الرياض اليوم اجتماعًا مشتركًا لمجلس الأعمال السعودي الياباني، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد الياباني موتو يوجي، إلى جانب 80 شركة ومؤسسة مالية من البلدين. ناقش الاجتماع آفاق تعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
الرؤية السعودية اليابانية 2030: انطلاقة جديدة
استعرض المشاركون فرص التعاون في الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تركز على البنية التحتية والصناعات التنافسية والطاقة المتجددة. وأشاد وزير الاستثمار بالدور المحوري للرؤية في تحقيق شراكة استراتيجية، موضحًا الحوافز الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها المملكة للشركات اليابانية.
مزايا تنافسية تحفز الاستثمار
أكد طارق القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أهمية الاستفادة من المزايا التي توفرها المملكة. ولفت إلى تقاطع استراتيجية المملكة مع قدرات اليابان في الصناعات المتطورة، مثل الرقائق الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى التبادل التجاري البالغ 41 مليار دولار.
الشراكة الاقتصادية: تاريخ حافل وآفاق واعدة
تعد اليابان الشريك التجاري الثاني للسعودية، بحجم صادرات سعودية بلغ 34.7 مليار دولار في 2023، مقابل واردات بقيمة 6.3 مليارات دولار. وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية، وليد العرينان، أهمية التعاون الثنائي لتطوير قطاعات جديدة كالذكاء الاصطناعي والخدمات المالية.
خطط طموحة ورؤية مشتركة
تركز الرؤية السعودية اليابانية 2030 على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطوير قطاعات الإعلام والترفيه، وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وتواصل المملكة تقديم الحوافز للمستثمرين اليابانيين للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، ما يعزز مكانتها كمحور جذب عالمي للاستثمارات.