يواجه الاقتصاد الأمريكي توترات متزايدة بشأن سقف الديون، مما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.
يُعتبر التأخير في رفع سقف الديون تهديدًا للاستقرار المالي، حيث قد يؤدي إلى تعثر الحكومة في سداد التزاماتها المالية، مما يزيد من قلق المستثمرين.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر على أسعار الأسهم والسندات، ويزيد من تكلفة الاقتراض، مما يضعف النمو الاقتصادي العالمي ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.