فرضت مصر بدءاً من يونيو الماضي سقفاً لاستيراد السيارات بحد أقصى 10 آلاف سيارة شهرياً. جاء هذا القرار وفقاً لثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا خلال تقارير صحفية بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
الهدف من هذا الإجراء هو ترشيد استخدام الدولار وتقليل الإفراط في الاستيراد. تتماشى هذه الخطوة مع خطة مصلحة الجمارك لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة.
بناءً على هذه الخطة، لن يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة شهرياً، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.