تتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.6% بحلول السنوات القادمة، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والمساعدات الدولية.
من بين الإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، تشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز البنية التحتية. يأتي هذا التوقع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين فرص العمل والتنمية المستدامة.
هذه التوقعات تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في الفترة القادمة، مع تحقيق تقدم في عدة قطاعات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية الاقتصادية.