حققت الودائع الزمنية في السعودية رقمًا قياسيًا، حيث وصلت إلى 889 مليار ريال بنهاية مايو 2024. هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين والأفراد في النظام المصرفي السعودي ويشير إلى الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
يعود هذا النمو إلى السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة، مما ساعد في جذب المزيد من الودائع وتحفيز الاقتصاد المحلي. البنك المركزي السعودي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة فيه.
من المتوقع أن تستمر الودائع الزمنية في النمو مع استمرار التحسينات الاقتصادية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الادخار.