أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية عن جهود حاسمة لجمع تمويل يبلغ 2 مليار دولار، بهدف دعم الموازنة العامة للبلاد. يشمل هذا التمويل تبرعات من البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، وكوريا الجنوبية.
تهدف هذه المساهمات إلى دعم سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، وسط جهود مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.