وجهت وزارة الداخلية المغربية طلبًا للجماعات المحلية لتقديم تقارير مفصلة حول التعويضات المحولة لملاك الأراضي العارية. يأتي هذا الطلب بهدف متابعة النزاعات القضائية المتعلقة بهذه الأراضي وضمان حقوق الملاك.
تعمل الوزارة على جمع المعلومات الدقيقة لمراجعة الإجراءات المتبعة وتقييم كفاءة التعويضات المقدمة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا العقارية.
من المتوقع أن تسهم هذه التقارير في تحسين آليات التعامل مع النزاعات وتقليل حالات التجاوزات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارات المحلية.