صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون عجز ميزانية فرنسا أعلى من التوقعات الحكومية، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي للبلاد.
هذا التوقع يفضح التحديات التي تواجهها فرنسا في تحقيق التوازن المالي ويؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليص العجز وتعزيز الثقة في الاقتصاد الفرنسي.
يعزو المحللون الزيادة المتوقعة في العجز إلى تكاليف الإنفاق العام المتزايدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يدفع الحكومة للنظر في خطط للتقشف وتعزيز الإيرادات للتصدي لهذه التحديات المالية.