بالرغم من تصاعد المخاوف الاقتصادية وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم.
يأتي هذا القرار في ظل الحاجة الماسة إلى استقرار اقتصادي وتحفيز للنمو في ظل التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التأثيرات السلبية المتوقعة لأزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والتضخم المتزايد.