تواجه مصر تزايدًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مما يسبب ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد المحلي ويرفع تكلفة المعيشة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 35.1% في فبراير 2024، مقارنة بـ29% في يناير 2024، كما شهدت أسعار السلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية ارتفاعًا بنسبة 35.7% في نفس الفترة.
هذه الزيادات تعود إلى عدة عوامل، منها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والحبوب والزيوت.
كما أثرت الظروف الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية على استقرار الأسعار في مصر، وتسعى الحكومة والبنك المركزي إلى احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية صارمة.
حيث رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 6% لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف كبح التضخم وضمان تراجع معدلاته الشهرية.