استعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال للقاء التشاوري الـ 11 ، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة معالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، الموضوعات التي نوقشت في اللقاءات التشاورية الـ 10.
والمتمثلة في 58 موضوعًا، حيث تم تحديد أهم الموضوعات المهمة التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وهي: واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي، ودعم المنتجات والخدمات الخليجية، وأهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي, وطرح مبادرة “صنع في الخليج”.
التي تأتي ضمن توجهات دول المجلس في تعزيز التكامل بين الإستراتيجيات الخليجية في القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين واللوجستيك.
وأبان اللقاء التشاوري مساهمة الاتحاد في زيادة نمو التجارة في دول المجلس، وإطلاق مبادرات ومشاريع أسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي وإيجاد شراكات نوعية.
وإيجاد منصة تجمع صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس والقطاع الخاص، حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية, وإصدار العديد من القرارات والأنظمة والتشريعات.
التي تدعم القطاع الخاص الخليجي، التي أسهمت في نمو حجم التجارة البينية لتصل نحو 127 مليار دولار خلال العام 2022، ونمو حجم الاستثمارات البينية.