أودعت المملكة العربية السعودية قرضا للحكومة اليمنية لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار.
وذلك دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن.
وتبذل السعودية جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق، حيث أعلنت المملكة في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار.
استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل.
ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من 2012 وحتى 2023.
وتعد أبرز الآثار الاقتصادية من دعم عجز الموازنة، تحسين استقرارالوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.
وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 % في 2018.
ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.