سجّل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدّل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في عام 2023، وحدد البيانات التي يستخدمها في الأربعاء، فيما عصفت به أزمة قطاع العقارات رافقها ضعف في الإنفاق ووضبابية على الصعيد.
تم التوقيع على مجموعة من عشرة خبراء فرانسيسكو برانس يتعاملون مع أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني ارتفع بنسبة 5,2%، وهو أقل معدّل منذ العام 1990، لفترة زمنية كافية لكوفيد.
وسيمثل الرقم مميزاً عن نسبة ثلاثة في عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام يحمي القيود الصحية المشددة ويمنع انتشار الفيروس.
وبعدما تم اتخاذ التدابير الوقائية، وتحديد لنفسها هدفا للنمو «بعدد خمسة في المستقبل» لعام 2023.
ونتيجة لعودة الحياة إلى البداية، بدأ تعافٍ شهده فجأة العام الماضي، ولكن سرعان ما ما تباطأ الطوارئ الذي طال انتظاره فيما آثّر غياب الثقة في أسباب السكان المتأخرين على حد سواء على الاستهلاك.
وتيثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات المملوكة ملكية خاصة ببطالة مؤكدة في أوساط الشباب واقتصاد عالمي على عجلة النمو في الصين.