من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي في عام 2025 أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات، حيث يُتوقع أن يحقق نموًا يتراوح بين 4.6% و4.7%. يُعتبر هذا النمو أحد أفضل المعدلات على مستوى مجموعة العشرين، ويعكس نجاح الجهود السعودية في تنويع مصادر الدعم الاقتصادي.
عوامل تدعم الانتعاش الاقتصادي
تُعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- تخفيف أثر خفض إنتاج النفط: حيث سيستمر إنتاج المملكة عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا.
- السياسة المالية المواتية: مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات.
- الإصلاحات الاقتصادية: ضمن إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
القطاع غير النفطي يقود النمو
يظل القطاع غير النفطي المحرك الأساسي للنمو في السعودية، حيث يشهد تطورًا سريعًا في قطاعات مثل:
- السياحة
- الترفيه
- الرياضة
- النقل
- التجارة والمالية
النمو المتوقع في ظل الإصلاحات الاقتصادية
تدعم المشاريع الضخمة مثل كأس الخليج 2027 وأكسبو 2030 التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز دور القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.
توقعات المؤسسات الدولية والمحللين
تتفق معظم المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وموديز، على أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموًا بنسبة 4.7% في 2025. بينما توقعت الحكومة السعودية نموًا أقل قليلاً عند 4.6%.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار تنفيذ برامج التنمية الكبرى، من المتوقع أن تحافظ المملكة على معدلات نمو إيجابية تصل إلى 4.6% في 2025، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف.