أثبتت اقتصادات الخليج مرونة أمام الصدمات الخارجية، مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي. يُتوقع أن تسجل المنطقة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.5% في 2025.
“تداعيات توترات البحر الأحمر على اقتصادات الخليج محدودة، ولم تتأثر تدفقات التجارة والاستثمار والسياحة بشكل كبير”، وفق التقرير.
تعافي صادرات الموانئ
أشار المحللون إلى تعافي حجم الصادرات اليومي من الموانئ الرئيسية بالمنطقة، رغم أنه لا يزال عند الحد الأدنى لمستوياته التاريخية.
نمو السياحة
تشكل السياحة ركيزة أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى زيادة عدد الزوار إلى 150 مليون زيارة سنوياً بنهاية العقد الحالي.
إصلاحات اقتصادية
يشدد التقرير على ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال ورأس المال البشري والتحول الرقمي.
نمو اقتصادات الخليج
يتوقع التقرير نمواً اقتصادياً بنسبة:
-
4.6% في السعودية
-
5.1% في الإمارات
-
3.5% في منطقة الخليج
مخاطر متوازنة
اقتصادات منطقة الخليج تواجه مخاطر متوازنة، بما في ذلك:
-
زيادة إنتاج النفط
-
تقلب أسعار السلع
-
تباطؤ اقتصادي عالمي