أعلنت السعودية عن قرار تاريخي يتيح للأفراد استيراد السيارات الشخصية عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية برسوم تبلغ 20%، مع إمكانية إتمام الإجراءات إلكترونيًا. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلكين، مما يرفع كفاءة الخدمات الجمركية ويزيد من مرونة سوق السيارات المحلي.
وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكن للأفراد استيراد سيارتين سنويًا، بينما يحق للمقيمين استيراد سيارة واحدة كل ثلاث سنوات. تشمل الإجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتعبئة المستندات المطلوبة، مع فرض غرامات تصل إلى 50% من قيمة السيارات غير المطابقة لمعايير كفاءة الوقود.
هذا القرار يأتي في سياق جهود السعودية لتحسين بيئة الأعمال. وقد استوردت المملكة أكثر من مليون مركبة بقيمة تجاوزت 83 مليار ريال خلال 15 شهرًا، مما يعزز مكانتها ضمن أكبر 20 سوقًا للسيارات عالميًا وفقًا لتقرير أمريكي.