توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يبدأ الاقتصاد النمساوي في التعافي التدريجي خلال العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في 2025 و1.4% في 2026، على الرغم من استمرار عجز الميزانية بنسبة تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
التقرير أشار أيضًا إلى تراجع التضخم إلى مستوى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2.0% العام القادم، مدفوعًا بمفاوضات النقابات لرفع الأجور لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
أظهر التقرير توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% هذا العام، مع ارتفاع طفيف في استهلاك الأسر على المدى المتوسط. كما أكد جاهزية النمسا لمواجهة أي تحديات متعلقة بإمدادات الغاز بسبب تأمين مخزونات كافية وتنويع الموردين، بالاعتماد على الغاز المسال من النرويج وألمانيا وكرواتيا.