انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، في تطور اقتصادي جديد، حيث تجاوزت العملة المحلية حاجز الـ50 جنيهًا للدولار في تعاملات الخميس الماضي. هذا التراجع يأتي بعد تصريحات رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الذي أكد أن تقلبات سعر الصرف أمر طبيعي في ظل تزايد الطلب على الدولار، مع توقعات بأن تستمر هذه التقلبات في الفترة القادمة.
في الوقت نفسه، يتابع صندوق النقد الدولي تطورات سعر الصرف في مصر بشكل دقيق، حيث تشدد المؤسسة على ضرورة الحفاظ على مرونة الجنيه، وهو ما يُعد جزءًا من متطلبات المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الذي تنفذه مصر مع الصندوق. وقد ساهمت مرونة الجنيه في توسيع قرض البلاد من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين.
من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد عن التزام البنك المركزي المصري باستمرار سياسة سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية. هذا وتُعد المراجعة الرابعة للبرنامج شرطًا رئيسيًا لإطلاق شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يُعد أكبر شريحة تمويل منذ بدء الاتفاق.