في خطوة تعكس التزام صندوق الثروة السيادي النرويجي بالمعايير الأخلاقية، قرر الصندوق سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، بسبب تقديمها خدمات للعديد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. بلغ حجم الاستثمار الذي تم سحبه 1.41 مليار دولار، من خلال بيع أسهم الصندوق في “بيزك”، ما يعكس رفضه المساهمة في الأنشطة التي تخالف القانون الدولي.
قرار الصندوق جاء بناءً على تفسير جديد وأكثر صرامة من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي يعتبر أن تقديم الشركة خدماتها للمستوطنات الإسرائيلية يشجع على استمرار انتهاك القانون الدولي. التفسير الموسع يشمل جميع الأنشطة التي تسهم في دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تصل أصوله إلى 1.7 تريليون دولار، كان قد أجرى استثمارات في إسرائيل بقيمة 16 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل حوالي 1.41 مليار دولار، حتى يونيو 2024، منها استثمارات في عدة قطاعات مثل العقارات والطاقة والاتصالات.