ترتفع حالات الإفلاس بين الشركات في الاقتصادات المتقدمة، وسط زيادة تكاليف الاقتراض، وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات لصالح الشركات المتعثرة خلال فترة الجائحة.
ووفقاً لبيانات صادرة عن المحاكم الأميركية، ارتفع إفلاس الشركات الأميركية 30% خلال فترة 12 شهراً منتهية في سبتمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وأعلنت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- ارتفاع حالات الإفلاس 25% خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى سبتمبر، مقارنة بنفس المستويات قبل عام.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، فإن مقدار هذا الزيادة أصبح من خانتين شهرياً منذ يونيو مقارنة بالعام الماضي.
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت حالات الإعسار بين الشركات 13% على أساس سنوي في أول 9 أشهر من 2023 لتصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.
وارتفعت حالات الإفلاس في فرنسا وهولندا واليابان بأكثر من 30% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي.
فيما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول بما في ذلك دول الشمال قد تجاوزت المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.
كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الشركات نجت من الانكماش الذي تسببت فيه الجائحة بفضل الدعم الضخم للحكومات لصالح الشركات والأسر والذي قُدر بأكثر من 10 تريليونات دولار، وتخص تلك التقديرات 2020 وأول أربع أشهر من 2021، لكن هذا الدعم تراجع من وقتها.